موضوع واگذاري اراضي ملي خارج از محدوده شهرها براي خودکفايي در کالاهاي اساسي به کميسيون تلفيق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۴۸۶
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس با ارجاع موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده 35 این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ماده ارجاعی آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینههای مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی میشود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین ها کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: در بند (الف) این ماده عبارت « به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33)» آمده است، در حالی که این موضوع اصلاح شده و این هیات 5 نفره است. همچنین یکی از نمایندگان رفع ابهامی درخصوص واژه حق انتفاع در بند (ب) ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: در اینجا بحثی وجود دارد و آن این است که موجب لغو قرارداد می شود که باید به این نکته توجه شود که اگر این موجب لغو قرارداد شد، باید در بحث قضایی قابل اعتراض باشد، این در حالی است که قابل اعتراض برداشته شده و شورای نگهبان از این موضوع ایراد خواهد گرفت، بنابراین این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.
دکتر قالیباف با بیان اینکه به نکته مورد نظر دولت درباره عبارت طرح مصوب نیز توجه شود، ادامه داد: زمین هایی که در محدوده شهرها هستند، یا خارج از محدوده و نزدیک شهرها هستند، باید دقت شود که به کانونی برای فساد تبدیل نشود و صرفاً بحث اجاره و بهره برداری در زمان مشخص باید برای آن پیش بینی شود تا این مشکلات ایجاد نشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری خارج از محدوده ویژه اقتصادی بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۱۳ هزار تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد
به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در فروردین ماه ۱۴۰۳، ۴۳۵ هزار و ۲۲۹ تن کالا به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۶۲۴ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شد.
جمشیدی اظهار داشت: ذرت دامی با ارزش ۹۶ میلیون دلار، جو دامی با ارزش ۲۰ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن های حیوانی و نباتی با ۲۵ میلیون دلار، کک نفتی با ارزش ۳ میلیون دلار و چوب با۳ میلیون دلار مهمترین اقلام عمده وارداتی به گمرکات مازندران در مدت یادشده هستند.
وی بیان داشت: امارات حدوداً ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون دلار، روسیه ۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ دلارمیلیون، ترکیه با ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیون دلار، انگلستان با سه هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیون و ۵۹۱ هزار دلار و سنگاپور با ۸ هزار تن کالا به ارزش ۲میلیون دلار پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات به گمرکات مازندران بودند که در مجموع ۴۱۵ هزار تن از وزن و ۱۴۹ میلیون دلار از ارزش کالاهای وارداتی گمرکات مازندران در فروردین ماه سال‌جاری مربوط به این کشورها است.
واردات کالا از این پنج کشور ۹۵ درصد از کل وزن و ۹۶ درصد از کل ارزش واردات گمرکات مازندران را دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی از گمرکات مازندران اظهار داشت طی این مدت ۴۱۳ هزارتن کالای اساسی شامل ذرت دامی، جو دامی، چربی ها وروغن های حیوانی و نباتی و خوراک آماده دام به ارزش ۱۴۲ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار از طریق کمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۶۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۷ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ نشان می دهند.
کد خبر 6093106
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور